رسالة عدنان حاجي من داخل السجن

أود بداية أن أتوجه بعبارات التحية الشكر الى كل من ساند تحركنا السلمي من أجل حقنا في الشغل و الشفافية في الانتداب الى العمل و العدل في توزيع ثروتنا الوطنية وهي المعاني التي اجتمع من أجلها أهالي الحوض المنجمي في حركة عفوية احتجاجية على امتداد خمسة أشهر و أخص بالشكر السادة المحامين الذين تجندوا بالعشرات من مختلف مدن البلاد للدفاع عنّا و اعلاء كلمة الحق في وجه التتبعات الظالمة التي فتحت ضدّنا و أخصّ بالذكر و التقدير اخواننا في المهجر الذين عملوا طيلة هذه المدة على مساندتنا و التعريف بقضيتنا و كذلك الاخوة أعضاء اللجنة الوطنية لمساندة الحوض المنجمي و كافة النقابيين و المناضلين الحقوقيين و السياسيين الذين أبدوا لنا التعاطف و المؤازرة
و قصدت بهذه الرسالة أن أوضّح للرأي العام أنّ أحداث الحوض المنجمي التي انطلقت باعتصام نظّمه المواطنون عفويا اثر الاعلان عن نتائج المناظرة التي نظّمتها شركة فسفاط قفصة بداية شهر جانفي لانتداب أعوان بها و أن اهداف المحتجين لم تخرج عن المطالبة بالشفافية في انتداب الأعوان و بتشغيل الشباب المعطل عن العمل و خاصّة منهم حاملي الشهائد الجامعية عن طريق بعث مواطن شغل بجهة أسهمت و لاتزال في تنمية الثروة الوطنية دون أن ينالها قسط من ثمارها
و قد عملنا طيلة الأشهر الخمسة التي استمرّ فيها الاحتجاج السلمي على تأطيره و الحفاظ على طابعه الاجتماعي و تجنيبه كل المنزلقات التي يمكن أن تتهدّده و جعلنا من الحوار مع السلطة على مختلف مستوياتها المحلية و الجهوية و الوطنية وسيلتنا لفضّ المشاكل و قد توصّلنا فعلا الى الامضاء على على محاضر جلسات مع ممثلي السلطة تضمّنت حلاّ لتشغيل أبناء ضحايا حوادث الشغل و لبعث شركات مناولة تكون الأولوية في بعثها لحاملي الشهائد العليا من المعطلين عن العمل و تواصلت المفاوضات و الاتصالات مع السلطات المختلفة بما فيها وزارتي الداخلية و الصحة حتى يوم اعتقالنا
و اني اذ أستغرب التدهور المفاجئ الذي طرأ على سير الأوضاع في الحوض المنجمي و أحمّل مسؤوليته جهات حزّ في نفسها التقدم في حل المشكلات الاجتماعية عن طريق الحوار مع الممثلين الشرعيين للحركة الاحتجاجية الاجتماعية و اذ أتّهم هذه الجهات بتعكير الأجواء و الدفع بها عنوة الى ما آلت اليه من مواجهة يوم 5 جوان الماضي أفضت الى قتلى و جرحى بالرصاص الحي و ما تلاها من اعتقالات و محاكمات طالت العشرات من الشباب أؤكّد أن قمع الحركات الاجتماعية و الزّج برموزها في السجن لا يمكن أن يمثل حلاّ للقضايا الاجتماعية العادلة لأنه يظلّ قاصرا عن معالجة أسبابها الحقيقية بل لن يزيدها سوى تعقيدا
لذلك أجدّد تمسذي و اخواني في الحركة الاحتجاجية الاجتماعية بمطالبنا و ايماننا بأنّ الحوار يظل الطريق الأمثل لفضّ القضايا الاجتماعية العالقة و أطالب على هذا الأساس السلطة بالافراج عنّا فورا من سجن اعتقالنا و العودة الى طاولة الحوار و التفاوض لاعادة الهدوء الى منطقة الحوض المنجمي و أؤكد بأن العذاب و السجن لن يثنينا عن التمسّك بقضيتنا المشروعة موقنين بأن المستقبل سوف ينصفنا و معولين في محنتنا هذه على وقفة الأحرار الى جانبنا