الرابـــــطة التـــــونسية للــــــدفاع عن حــــقوق الإنــــسان
La Ligue Tunisienne pour la défense des Droits de l’Homme
تونس في 14 أوت 2008
بيـــــــــــــــــــــان
أصدرت المحكمة الابتدائية بقفصة اليوم الخميس 14 أوت 2008 حكما يقضي بسجن السيدة زكية الضيفاوي عضوة الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان وعضوة المكتب السياسي للتكتل الديمقراطي للعمل والحريات بالسجن مدة ثمانية أشهر فيما قضت بالسجن مدة ستة أشهر على كل من السادة فوزي للماس ومعمر عمايدي و عبد العزيز احمدي وعبد السلام ذوادي وكمال بن عثمان ونزار شبيل ، بعد أن أحيلوا أمامها بحالة إيقاف بتهم " تعطيل حرية الجولان بالسبل العمومية والإضرار بملك الغير والعصيان الواضح من أكثر من عشرة أشخاص وهضم جانب موظف حال مباشرته لوظيفه والتعدي على الأخلاق الحميدة والآداب العامة ورمي مواد صلبة على عربات الغير وإحداث الهرج والتشويش بالطريق العام " .وكان المحكوم عليهم السبعة ،وهم خمسة أساتذة بالتعليم الثانوي ومعلم تطبيق ومكون في الكهرباء متعاقد مع معتمدية الرديف، أوقفوا يوم 27 جويلية الماضي بمدينة الرديف بعد مشاركتهم في مسيرة نظمها سكان المدينة للمطالبة بإطلاق سراح الموقوفين اثر الأحداث التي شهدتها منطقة الحوض المنجمي خلال الأشهر الاخيرة.وقد أكدت زكية الضيفاوي تعرضها للتهديد بالاغتصاب طيلة بقائها بمخافر الشرطة وخاصة من قبل المدعو محمد اليوسفي رئيس فرقة الإرشاد بقفصة ، كما أكد بقية المتهمين تعرضهم للتعذيب الفظيع على يد نفس الشخص وغيره من الأعوان الذين باشروا الإيقاف والاستنطاق لإجبارهم على التوقيع على محاضر ملفقة لم يطلعوا حتى على مضامينها.وقد شهدت المحكمة حضور عدد هام من النشطاء السياسيين والحقوقيين والنقابيين .ومن جملة أربعة وثلاثين محاميا أعلنوا نيابتهم عن المتهمين ترافع سبعة عشرمحاميا، منهم خاصة العميد عبد الستار بن موسى والأساتذة رضا الرداوي و علي كلثوم محمد جمور و عبد الرؤوف العيادي ومحمد عبو ومنذر الشارني وسعيدة قراش وفوزي المقدم وشكري بلعيد وخالد الكريشي والناصر العويني.والهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان إذ تعبر عن تعاطفها ومساندتها للمحكوم عليهم فإنها تطالب بإطلاق سراحهم فورا والتحقيق في ما نسبوه من تعذيب بدني و معنوي لعدد من أعوان الأمن وخاصة المدعو محمد اليوسفي وإحالة من تثبت مشاركته في تلك الأفعال الإجرامية أمرا أو تنفيذا .كما تطالب باطلاق سراح كل الموقوفين والمحاكمين على خلفية أحداث الحوض المنجمي ومعالجة القضايا الاجتماعية العالقة بالتشاور مع مختلف الأطراف وخاصة أولائك الذين كان لهم دور بارز في تأطير الاحتجاجات الاجتماعية وبقائها على طابعها السلمي، و تنبه مرة أخرى إلى خطورة المعالجة الأمنية وعدم جدواها.
بيـــــــــــــــــــــان
أصدرت المحكمة الابتدائية بقفصة اليوم الخميس 14 أوت 2008 حكما يقضي بسجن السيدة زكية الضيفاوي عضوة الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان وعضوة المكتب السياسي للتكتل الديمقراطي للعمل والحريات بالسجن مدة ثمانية أشهر فيما قضت بالسجن مدة ستة أشهر على كل من السادة فوزي للماس ومعمر عمايدي و عبد العزيز احمدي وعبد السلام ذوادي وكمال بن عثمان ونزار شبيل ، بعد أن أحيلوا أمامها بحالة إيقاف بتهم " تعطيل حرية الجولان بالسبل العمومية والإضرار بملك الغير والعصيان الواضح من أكثر من عشرة أشخاص وهضم جانب موظف حال مباشرته لوظيفه والتعدي على الأخلاق الحميدة والآداب العامة ورمي مواد صلبة على عربات الغير وإحداث الهرج والتشويش بالطريق العام " .وكان المحكوم عليهم السبعة ،وهم خمسة أساتذة بالتعليم الثانوي ومعلم تطبيق ومكون في الكهرباء متعاقد مع معتمدية الرديف، أوقفوا يوم 27 جويلية الماضي بمدينة الرديف بعد مشاركتهم في مسيرة نظمها سكان المدينة للمطالبة بإطلاق سراح الموقوفين اثر الأحداث التي شهدتها منطقة الحوض المنجمي خلال الأشهر الاخيرة.وقد أكدت زكية الضيفاوي تعرضها للتهديد بالاغتصاب طيلة بقائها بمخافر الشرطة وخاصة من قبل المدعو محمد اليوسفي رئيس فرقة الإرشاد بقفصة ، كما أكد بقية المتهمين تعرضهم للتعذيب الفظيع على يد نفس الشخص وغيره من الأعوان الذين باشروا الإيقاف والاستنطاق لإجبارهم على التوقيع على محاضر ملفقة لم يطلعوا حتى على مضامينها.وقد شهدت المحكمة حضور عدد هام من النشطاء السياسيين والحقوقيين والنقابيين .ومن جملة أربعة وثلاثين محاميا أعلنوا نيابتهم عن المتهمين ترافع سبعة عشرمحاميا، منهم خاصة العميد عبد الستار بن موسى والأساتذة رضا الرداوي و علي كلثوم محمد جمور و عبد الرؤوف العيادي ومحمد عبو ومنذر الشارني وسعيدة قراش وفوزي المقدم وشكري بلعيد وخالد الكريشي والناصر العويني.والهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان إذ تعبر عن تعاطفها ومساندتها للمحكوم عليهم فإنها تطالب بإطلاق سراحهم فورا والتحقيق في ما نسبوه من تعذيب بدني و معنوي لعدد من أعوان الأمن وخاصة المدعو محمد اليوسفي وإحالة من تثبت مشاركته في تلك الأفعال الإجرامية أمرا أو تنفيذا .كما تطالب باطلاق سراح كل الموقوفين والمحاكمين على خلفية أحداث الحوض المنجمي ومعالجة القضايا الاجتماعية العالقة بالتشاور مع مختلف الأطراف وخاصة أولائك الذين كان لهم دور بارز في تأطير الاحتجاجات الاجتماعية وبقائها على طابعها السلمي، و تنبه مرة أخرى إلى خطورة المعالجة الأمنية وعدم جدواها.
عن الهيئــة المديــرةالرئيـــس
المختـار الطريفـي
المختـار الطريفـي
هناك تعليق واحد:
شكرا جزيلا مشاغب و دمت لنا.لقد اخبرني احد الاخوة بمدونتك المتميزة .احذر عمار ولد القحبة فقط.
إرسال تعليق