الخميس، 14 أوت 2008

فصل متجدّد من المحاكمات

أصدرت اليوم المحكمة الابتدائية بقفصة حكمها في القضيّة عدد 3477 و التي يحاكم فيها كل من فوزي الألماس (تقني بشركة ) ،معمر عميدي (معلم تطبيق ) وعبد السلام ذوادي (أستاذ إعلامية) وعبد العزيز بن سلطان(أستاذ تعليم ثانوي) وكمال بنعثمان(أستاذ إعلامية) ونزار شبيل (عامل يومي و زكيّة الضيفاوي المربية و الحقوقيّة و ذلك بتهم الإضرار عمدا بملك الغير ،تعطيل حرية الجولان بالسبل العمومية ،العصيان الواقع من أكثر من عشرة أفراد بدون سلاح ،هضم جانب موظف عمومي بالقول أثناء مباشرته لوظيفه والتعدي علنا على الأخلاق الحميد والأداب العامة ،رمي مواد صلبة على عربات الغير وإحداث الهرج والتشويش و الذين اعتقلوا اثر المسيرة السلمية ليوم 27 جويلية 2008 بالرديف و التي نظمتها عائلات المعتقلين و اثر جلسة ماراطونية أصدرت المحكمة أحكامها حوالي السادسة و النصف مساءا و كانت على النحو التالي
معمّر عميدي عبد السلام ذوادي عبد العزيز بنسلطان فوزي الألماس نزار شبيل 6 أشهر سجنا نافذة
زكية الضيفاوي8أشهر سجنا نافذة
و قد سجلت الجلسة حضور عدد هام من المحامين اضافة الى بعض أعضاء النقابة العامة للتعليم الثانوي

كُـنْ ما شِـئتَ ..
رئيسـاً،
مَلِكـاً،
خانـاً،
شيخـاً،
د هـْقـاناً،
كُـنْ أيّـاً كانْ
من جِنسِ الإنـسِ أو الجَـانْ
لا أسـألُ عـنْ شَـكلِ السُّلطـةِ
أسـألُ عـنْ عَـدْلِ السُّلطانْ .
هـاتِ العَــدْلَ ..
وكُـنْ طَـر َزانْ

هناك 4 تعليقات:

غير معرف يقول...

فليذهب الى الجحيم القاضي الذي اصدر هذه الاحكام الجائرة بحق خيرة المربين من اساتذة و معلمين و حقوقيين ...و لابد من يوم للطالم... فصبرا....

غير معرف يقول...

نحن كل المهجرين من الوطن الحبيب من سكان مدينة نانت الفرنسية نندد بهذه الاحكام الظالمة بحق اهلنا في ام المدائن الرديف و نقول لن نرضخ ابدا للمسومات و سنبقى اوفياء لنصرة الحق و سحقا للظالمين و لاذنابهم من المرتزقة

غير معرف يقول...

شكرا للمشاغب على هذه الاخبار المحزنة . يمكنكم قراءة الرسالة التى بعثتها منظمات حقوقية فرنسية الى وزيرة حقوق الانسان على موقع نواة natwaat

غير معرف يقول...

Pourquoi insulter le juge?

Ce n'est que le dernier maillon du système: il a prononcé des jugements en conséquences des rapports qui lui ont été transmi par la police via le procureur de la république.
Il faudrait en vouloir d'abord à la police qui a rédigé les rapports, ensuite au procureur qui les a passé et en dernier lieu le juge qui, dans son bureau, ne sais même pas si ces faits sont réels ou pas.
Si le juge ne prend pas les rapports de police sur parole, ça causera l'anarchie et personne n'aura plus confiance en personne et ça sera impossible au juge de savoir ou est la réalité?
Le fait que la police a toujours raison N'est pas un privilège!! mais une responsablité! Hélàs cette responsabilité est entre les mains de "marionettes" qui déforment la réalité suite aux ordre de leurs maîtres qui leur jetteront par terre quelques miettes pour les récompenser.

Ne blamer plus les juges s'il vous plait! Ils n'ont pas le choix.

Juge tunisien.