La Ligue Tunisienne pour la défense des Droits de l’Homme
تونس في 11 سبتمبر 2008
بيـــــــــــــــــــــان
في قفصة: أحكام قاسية والإفراج مؤقتا عن بعض الموقوفين
أصدرت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بقفصة برئاسة السيد عبد القادر الهادف اليوم الخميس 11 سبتمبر 2008 حكما قاسيا في حق كل من محمد الجديدي واحمد فجراوي وحسان بنعلي وزين العابدين هوشاتي و وجدي بويحيى ومحمد بن عمارة بويحيى و الخامس بوليفي و وسام البلطي و يحيى بن مسعود و محمد بن عبد الباقي بويحيى و صابر بوعوني فقد قضت بسجن كل واحد منهم مدة ثلاث سنوات وخمسة أشهر بعد أن أحالهم قاضي التحقيق أمامها بحالة إيقاف بتهم "الإضرار عمدا بملك الغير و تعطيل حرية الجولان بالسبل العمومية وصنع وحيازة آلات و مواعين محرقة بدون رخصة ورمي مواد صلبة على أملاك الغير وإحداث الهرج والتشويش بمكان عام و الاعتداء بالعنف الشديد الناجم عنه جرح على موظف عمومي أثناء قيامه بوظيفه" .
وقد ترافع عن المتهمين ما يزيد عن خمسة عشر محاميا اثأروا ما تعرض له المتهمون من تعذيب لانتزاع اعترافاتهم و الاخلالات الخطيرة التي شابت المحاضر وخاصة التدليس الواضح لها ذلك أن المحامين اكتشفوا عند تصويرهم للملف اثر تعهد حاكم التحقيق به نسختين مختلفتين من محضر البحث إذ أضيفت بأحدهما فقرة تورط عدنان الحاجي في الأحداث المشمولة بالملف، في حين خلا المحضر الثاني من تلك الفقرة، وقد تقدموا بشكاية في التدليس ضد ضابط الشرطة حسين نصيب الذي حرر ذلك المحضر وكاتب الشرطة عبد الكريم سعايدية غير أن النيابة لم تحرك ساكنا كما طعنوا بالبطلان في تلك المحاضر أمام قاضي التحقيق إلا انه لم يأخذ بذلك وأحال المتهمين على الدائرة الجناحية باعتماد محاضر مرمية بالتدليس.
وكان المحكوم عليهم اتهموا بالمشاركة في الأحداث التي شهدتها مدينة الرديف أيام 4 و5 و6 جوان الماضي حين قامت قوات الأمن بمداهمات لمنازل ودكاكين تمّ خلعها وإتلاف سلعها، وتمّ إلقاء القنابل المسيّلة للدموع داخل المساكن...، وقد أدّت هذه التصرّفات إلى تجمّع المواطنين بساحة المدينة للاحتجاج على الحصار الذي فرضته قوات الأمن على المدينة ومداهمتها للمنازل والمتاجر ، وكانت قوات الأمن أطلقت الرصاص على المواطنين يوم 06 جوان مما أدى إلى وفاة الشاب الحفناوي المغزاوي البالغ من العمر 25 سنة.
وفي سياق متصل اصدر أمس 10 سبتمبر 2008 قاضي التحقيق بالمكتب الثالث بقفصة والمتعهد بالقضية عدد 15537 (التي أودع السجن في إطارها عدنان العاجي وبشير العبيدي وعادل جيار وغيرهم من النقابيين و المناضلين المتهمين بقيادة الحركة الاحتجاجية في الحوض المنجمي وخاصة في الرديف) ، اصدر قرارا بالإفراج مؤقتا على كل من إبراهيم دبيشي وفريد حنديري وفتحي فجراوي وحسن محجوبي ومحمد(شهر الهادي) بوصلاحي والصغير بلخيري وغلاب كرامتي.
كما شهدت محكمة الاستئناف بقفصة أمس محاكمة زكية الضيفاوي و فوزي للماس ومعمر عمايدي و عبد العزيز احمدي وعبد السلام ذوادي وكمال بن عثمان ونزار شبيل ، الذين مثلوا موقوفين أمامها طعنا في الحكم الابتدائي الذي كان صدر ضدهم يوم 14 أوت الماضي والقاضي يسجن زكية الضيفاوي مدة ثمانية أشهر وسجن البقية مدة ستة أشهر ( بيان الربطة بتاريخ 14 اوت 2008) وقد أعلن أكثر من ثلاثين محاميا نيابتهم عن المتهمين وترافع أكثر من عشرين منهم لبيان ما ميز المحاضر من تلفيق واضح وتعرض المتهمين للتعذيب و طلبوا الإفراج مؤقتا عن المتهمين غير أن المحكمة، التي تميزت في كامل أطوار الجلسة بسعة الصدر و تسجيل أقوال المتهمين ومرافعات لسان الدفاع، رفضت مطلب السراح وأجلت النطق بالحكم لجلسة 15 سبتمبر الحالي.
وقد حضر الجلسة الأستاذ احمد الجريري ممثلا للجمعية المغربية لحقوق الإنسان والتنسيقية المغاربية لحقوق الإنسان والأستاذ مرتان برادال ممثلا لمرصد نشطاء حقوق الانسان ( المكون من الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمقاومة التعذيب) والشبكة الاورومتوسطية لحقوق الإنسان و هيئة محامي باريس. كما حضر الجلسة عدد من النقابيين في مقدمتهم السيدان حسين العباسي والمولدي الجندوبي عضوا المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل.
والهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان إذ تعبر عن تعاطفها ومساندتها للمحكوم عليهم و تثمينها لقرار الإفراج المؤقت على عدد من المتهمين فإنها تطالب بالتحقيق في ما نسبوه من تعذيب وتدليس للمحاضر وإحالة من تثبت مشاركته في تلك الأفعال الإجرامية أمرا أو تنفيذا .كما تطالب بإطلاق سراح كل الموقوفين والمحاكمين على خلفية أحداث الحوض المنجمي ومعالجة القضايا الاجتماعية العالقة بالتشاور مع مختلف الأطراف وخاصة أولائك الذين كان لهم دور بارز في تأطير الاحتجاجات الاجتماعية وبقائها على طابعها السلمي، و تنبه مرة أخرى إلى خطورة المعالجة الأمنية وعدم جدواها.
عن الهيئــة المديــرة
الرئيـــس
المختـار الطريفـي
وقد ترافع عن المتهمين ما يزيد عن خمسة عشر محاميا اثأروا ما تعرض له المتهمون من تعذيب لانتزاع اعترافاتهم و الاخلالات الخطيرة التي شابت المحاضر وخاصة التدليس الواضح لها ذلك أن المحامين اكتشفوا عند تصويرهم للملف اثر تعهد حاكم التحقيق به نسختين مختلفتين من محضر البحث إذ أضيفت بأحدهما فقرة تورط عدنان الحاجي في الأحداث المشمولة بالملف، في حين خلا المحضر الثاني من تلك الفقرة، وقد تقدموا بشكاية في التدليس ضد ضابط الشرطة حسين نصيب الذي حرر ذلك المحضر وكاتب الشرطة عبد الكريم سعايدية غير أن النيابة لم تحرك ساكنا كما طعنوا بالبطلان في تلك المحاضر أمام قاضي التحقيق إلا انه لم يأخذ بذلك وأحال المتهمين على الدائرة الجناحية باعتماد محاضر مرمية بالتدليس.
وكان المحكوم عليهم اتهموا بالمشاركة في الأحداث التي شهدتها مدينة الرديف أيام 4 و5 و6 جوان الماضي حين قامت قوات الأمن بمداهمات لمنازل ودكاكين تمّ خلعها وإتلاف سلعها، وتمّ إلقاء القنابل المسيّلة للدموع داخل المساكن...، وقد أدّت هذه التصرّفات إلى تجمّع المواطنين بساحة المدينة للاحتجاج على الحصار الذي فرضته قوات الأمن على المدينة ومداهمتها للمنازل والمتاجر ، وكانت قوات الأمن أطلقت الرصاص على المواطنين يوم 06 جوان مما أدى إلى وفاة الشاب الحفناوي المغزاوي البالغ من العمر 25 سنة.
وفي سياق متصل اصدر أمس 10 سبتمبر 2008 قاضي التحقيق بالمكتب الثالث بقفصة والمتعهد بالقضية عدد 15537 (التي أودع السجن في إطارها عدنان العاجي وبشير العبيدي وعادل جيار وغيرهم من النقابيين و المناضلين المتهمين بقيادة الحركة الاحتجاجية في الحوض المنجمي وخاصة في الرديف) ، اصدر قرارا بالإفراج مؤقتا على كل من إبراهيم دبيشي وفريد حنديري وفتحي فجراوي وحسن محجوبي ومحمد(شهر الهادي) بوصلاحي والصغير بلخيري وغلاب كرامتي.
كما شهدت محكمة الاستئناف بقفصة أمس محاكمة زكية الضيفاوي و فوزي للماس ومعمر عمايدي و عبد العزيز احمدي وعبد السلام ذوادي وكمال بن عثمان ونزار شبيل ، الذين مثلوا موقوفين أمامها طعنا في الحكم الابتدائي الذي كان صدر ضدهم يوم 14 أوت الماضي والقاضي يسجن زكية الضيفاوي مدة ثمانية أشهر وسجن البقية مدة ستة أشهر ( بيان الربطة بتاريخ 14 اوت 2008) وقد أعلن أكثر من ثلاثين محاميا نيابتهم عن المتهمين وترافع أكثر من عشرين منهم لبيان ما ميز المحاضر من تلفيق واضح وتعرض المتهمين للتعذيب و طلبوا الإفراج مؤقتا عن المتهمين غير أن المحكمة، التي تميزت في كامل أطوار الجلسة بسعة الصدر و تسجيل أقوال المتهمين ومرافعات لسان الدفاع، رفضت مطلب السراح وأجلت النطق بالحكم لجلسة 15 سبتمبر الحالي.
وقد حضر الجلسة الأستاذ احمد الجريري ممثلا للجمعية المغربية لحقوق الإنسان والتنسيقية المغاربية لحقوق الإنسان والأستاذ مرتان برادال ممثلا لمرصد نشطاء حقوق الانسان ( المكون من الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمقاومة التعذيب) والشبكة الاورومتوسطية لحقوق الإنسان و هيئة محامي باريس. كما حضر الجلسة عدد من النقابيين في مقدمتهم السيدان حسين العباسي والمولدي الجندوبي عضوا المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل.
والهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان إذ تعبر عن تعاطفها ومساندتها للمحكوم عليهم و تثمينها لقرار الإفراج المؤقت على عدد من المتهمين فإنها تطالب بالتحقيق في ما نسبوه من تعذيب وتدليس للمحاضر وإحالة من تثبت مشاركته في تلك الأفعال الإجرامية أمرا أو تنفيذا .كما تطالب بإطلاق سراح كل الموقوفين والمحاكمين على خلفية أحداث الحوض المنجمي ومعالجة القضايا الاجتماعية العالقة بالتشاور مع مختلف الأطراف وخاصة أولائك الذين كان لهم دور بارز في تأطير الاحتجاجات الاجتماعية وبقائها على طابعها السلمي، و تنبه مرة أخرى إلى خطورة المعالجة الأمنية وعدم جدواها.
عن الهيئــة المديــرة
الرئيـــس
المختـار الطريفـي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق